ما پای حرفمان ایستاده ایم

انتخاب وکیل از بدیهی ترین حقوق شهروندی در هر کشوری است و هیچکس را نمی توان از این حقوق منع کرد، آن هم در شرایطی که صاحبان قدرت و زور و ثروت از راه های  گوناگون به زورگویی و تقلب مشغولند. هزاران پرونده علیه زورگویی ملایان ، دولتیان و افراد سپاهی وجود دارد. مواردی که اینها با اتکا به مقام و مرتبه ی خود  پرونده ها را معوق گذاشته اند یا در محاکم اسلامی به سود خود برگردانده اند، بیشمار است.

 مردم تنها امیدی که دارند به وکیلی است که از حقوق آنان دفاع کند. وکیل موظف است تمام تلاش خود را برای دفاع از موکل خود به کار گیرد چون در حقیقت  امین موکل است. بسیاری از وکیلان در این چهل سال با تحمل انواع مشکلات و حتا رفتن به زندان از حقوق موکلان خود دفاع کرده اند .

اکنون خود دستگاه قضایی می خواهد برای مردم وکیل انتخاب کند. این کار پایمال کردن آشکار حقوق طبیعی مردم است و تنها دریچه ای که امکان تحقق عدالت را برای موکلان فراهم می ساخت، می بندد.  آخرین منفذ آزادی مردم در حوزه ی دادگستری به این طریق مسدود میشود.

نامه ی هزاران  وکیل و نامه ی ۱۸۰ قاضی به ریاست قوه ی قضاییه آمده در اعتراض به نقض آشکار قانون است و در نامه ی قضات آمده است: «مطابق نص صریح ماده ۲۲ از لایحۀ قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ پیشنهاد آیین نامۀ آن قانون با کانون وکلای دادگستری است تا پس از تصویب وزیر دادگستری نهایی گردد این مهم در سال ۱۳۳۴ با طی ان مراحل انجام شده است و در صورت ضرورت اصلاح ، بایستی پیشنهاد اصلاح از کانون وکلای دادگستری باشد. این تشریفات قانونی ریشه در تضمین استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه، حاکمیت قانون، پاسداری از حق دفاع آزادانه شهروندان اعتبار جایگاه بیطرفانه و مستقل قاضی دادگستری دارد.»(۱)

ملایان که از روز نخست از وکلا دلخوشی نداشتند، امروز هم در مقابل اعتراض وکلا، عده ای از گماشتگان خود به نام وکیل را واداشته اند تا موافقت خود را با سلب استقلال کانون صنفی خود اعلام نمایند! (۲) ظاهراً تصور می کنند که مردم باور می کنند که این امربران، وکلای حقیقی هستند و  طرفه آنجاست که همین جماعت نوشته اند: «اگر چه ممکن است برخی این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری ضرورت این اقدام را کاملاً درک کرده و از آن قاطعانه حمایت مینمایند.»

این چه ضرورتی که کسی جز این امربران از آن خبرندارد. اگر ضرورتی باشد فقط برای دستگاه ظالم است تا آخرین پایگاه های دفاع مردم از حقوق خود را نیز ویران کند.

ما که از ابتدا در طرفداری از استقلال کانون وکلا که ارث مصدق است، اعلامیه دادیم و از وکلای خواستار استقلال، دفاع کردیم. هنوز هم بر سر حرف خود هستیم و انتشار نامه ی وکلای دست آموز دادگستری اسلامی، در عزم ما خللی وارد نمی سازد.

وکالت حرفه ایست آزاد، انتخاب آزاد وکیل حق موکل است، وکیل دعاوی، کارمند دادگستری نیست تا دستگاه قضایی استخدامش نماید یا به خدمتش خاتمه بدهد. انضمام وکلا به دستگاه دادگستری خاص حکومت های توتالیتر است.

ما امروز در برابر این عمل تمامیت خواهانه ی دستگاه قضای اسلامی می ایستیم و اگر به استقلال کانون وکلا خللی وارد شد، در همینجا اعلام می کنیم که یکی از اولین تصمیمات ما پس از سقوط رژیم فعلی، اعادهُ استقلال کانون وکلا خواهد بود. ما در این مبارزه از تمامی سازمان هایی که خود را وارث مصدق می دانند چشم همراهی داریم .

حسن بهگر

سه شنبه ،۲۳ اردیبهشت  ۱۳۹۹

۲۰۲۰-۰۵-۱۲

  • نامه ١٨٠ قاضی سابق دادگستری به رئیس قوه قضائیه برای توقف تدوین آیین‌نامه وکالت
https://www.ghatreh.com/news/nn52690318/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
  • حمایت ۳ هزار وکیل از اصلاح آیین‌نامه وکالت
http://kayhan.ir/fa/news/187921

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.