تنش آفرینی تندروها در کار دولت و مجلس

شرایط سیاسی امروز ایران در برهه حساس تاریخی است که بیش از هر زمانی نیاز به همگرایی و اتحاد در آن احساس می شود اما متاسفانه در این شرایط، اتفاقاتی در کشور روی می دهد که بسیار تنش زا بود و مصداق آب در آسیاب دشمن ریختن است. نخستین تنش را می شود در تلاش برخی افراد و گروه هایی دید که می کوشند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند و از هیچ تلاشی برای ناکارآمدن نشان دادن دولت هم فروگذار نیستند. دومین آن نیز رد صلاحیت گسترده نامزدهای مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان است که نارضایتی بسیاری را در جامعه ایجاد کرده است.

در تحلیل نخستین تنش باید گفت، گویی یک عده قلیل اما تندرو در طول ۶ سال گذشته که از دولت حسن روحانی می گذرد، هموار تلاش کرده اند با چوب لای چرخ دولت گذاشتن و صدها حربه دیگر آن را ناکارآمد نشان دهند و مردم را از دولت روحانی مایوس کنند. تاسفبارتر اینکه این ضدیت با دولت دوازدهم آنچنان شدت دارد که از هیچ عمل غیراخلاقی نیز فروگذار نیستند. شیوه کار آنها به گونه ای است که نمی خواهند اجازه دهند، دولت در عمل به وعده های انتخاباتی و اهداف برنامه ریزی شده خود توفیق پیدا کند.

با تمام نقدهای وارده به دولت- چه از سوی کارشناسان و چه از سوی عموم مردم- مشکلات جاری در کشور محصول دولت های پیشین و همچنین تحریم های ظالمانه امریکا و اتفاقات دیگر است که الزاما دولت مسبب هیچ کدام از آنها نیست. حتی برخی کارشناسان بر این باور هستند که در شرایط کنونی کشور، این دولت روحانی است که توانسته با بینش و درایت خود، مشکلات و معضلات جاری کشور را به گونه ای اداره کند که به یک بحران تمام عیار تبدیل نشود و مردم فشار ناشی از مشکلات را تا جای ممکن احساس نکنند. چه بسا اگر تندروها نبودند تا هر روز به شیوه های گوناگون برای دولت بحران آفرینی کنند، دولتمردان تمرکز و انرژی خود را برای حل بهتر مشکلات معطوف می کردند و امروز به مراتب شرایط بهتری در کشور حاکم بود.

اما در تحلیل ردصلاحیت ها از سوی شورای نگهبان نیز باید گفت یک جناح سعی می کند، جناح های دیگر را آشکارا با توسل به قوه قهریه کنار بزند و عرصه را تنها برای خود باز نگهدارد. اما از آنجایی که وجود احزاب در همه دنیا نقش اساسی در پیشبرد دموکراسی دارند، پس کشور را نمی توان تنها با یک حزب و جناح اداره کرد و ادعای دموکراسی در کشور سر داد. دموکراسی و جمهوریت یکی از ارکان اصلی نظام جموری اسلامی و نص صریح قانون اساسی کشور است پس هرگونه یکجانه گرایی یک خطای راهبردی و بی توجهی به قانون و مردم است. با این توضیح اما شاهد آن هستیم شورای نگهبان چه در جریان ثبت نام و چه در احراز هویت ها شرایط را برای حضور گسترده اصلاح طلبان و گروه های سیاسی دیگر تنگ تر کرده و مانع از شرکت همه نیروهای سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم شده است. شورای نگهبان که در ظاهر خود را یک مرجع سیاسی بیطرف می داند و اعضای این شورای باید از طیف های فکری و نحله های سیاسی متنوعی تشکیل شده باشد . اما چینش اعضا خود حکایت از عدم بیطرفی این شورا دارد بطوریکه اعضای این شورا تنها از یک جناح و پیرو یک خط فکر سیاسی تشکیل شده است. پس نخستین گام همین نبود اصل بیطرفی در ساختار شورای نگهبان است که باعث شده نماینده های شاخص جناح های سیاسی یا از ثبت نام منع شوند و یا در صورت ثبت نام صلاحیت آنها احراز نشود.

در این میان در خصوص کنار زدن رقبای سیاسی باز تندروها بیکار ننشسته اند. آنها همانطور که دولت را ناکارامد جلوه می دهند به دنبال کنار زدن دیگر احزاب در انتخابات نیز هستند. این نیروهای تندرو با توجه به امکانات خود اعم از منابع مالی، بسیج افکارعمومی، تبلیغات تلویزیونی، تریبون مساجد و نمازهای جمعه، شبکه های اجتماعی و غیره تلاش می کنند سایر گروه های سیاسی را  کنار بزنند. این عده تندرو کار را به جایی رسانده اند که با توسل به فرمایشات رهبری، اقدام های رادیکال خود را توجیه می کنند در حالی که سیاست و خط فکری و عملی مقام معظم رهبری همواره رعایت اصل بیطرفی بوده و همیشه به توازن جناح ها تاکید داشته و دارند. پس نمی توان با هر سفسطه و اقناع رادیکال بکوشیم که کشور را تنها با یک حزب و جریان فکری اداره کنیم، چرا که این طیف از تندروها در کشور در اقلیت هستند و پایگاه اجتماعی گسترده ای همچون اصلاح طلبان و سایرین در جامعه ندارند و مهمتر اینکه کشور ما برخواسته از رأی مردم است و همه عقاید باید در آن نقش ایفا کنند.

با این توضیح به این نتیجه می رسیم که تنوع فکری در کشور جدا از اینکه مایه شور و پیشرفت کشور است، بلکه گستردی همه اقشار جامعه با همه گرایش فکری را در برمی گیرد و اتحاد و همگرایی جامعه را در برابر دشمن خارجی بسیج می کند. براین اساس عقلاء و خیرخواهان نظام باید مانع از یکجانه گرایی سیاسی عده ای تندرو در کشور به عنوان صدای قالب باشد و نباید منافع کلی نظام را فدای منافع کوتاه مدت عده قلیلی کرد.

محمد معین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.