کدام برابری را خواهانیم؟

فکر نگارش مقالۀ حاضر، پس از بحثی که هفتۀ پیش در اطاق فکر جبهۀ جمهوری دوم، مطرح گشت به ذهن من خطور کرد. سخن از این بود که صورت معقول ترویج برابری در دمکراسی، چیست.

دمکراسی را میتوان نظام طبیعی نوع بشر شمرد، بدین معنا که با طبیعت آزاد بشر هماهنگی دارد، نه اینکه هر جا مانعی خارجی مزاحم نبود، خودبخود برقرار میگردد. به عبارتی، هیچ نظام سیاسی را نمیتوان به این معنای دوم، طبیعی خواند، به این صورت که بگوییم ساختار جوامع انسانی برقراری آنرا، در تقابل با انواع دیگر، ایجاب میکند. جامعه ای با ساختار واحد، میتواند از نظر سیاسی، به طرق مختلف اداره شود ـ البته رضایت مردم، امر دیگری است.

ولی از سوی دیگر، هر نظام سیاسی نمیتواند با هر ساختار اجتماعی کار بکند، لااقل به صورت بهینه کار بکند و هر نظام سیاسی در جهت هماهنگ کردن جامعه با اقتضائات خودش، عمل میکند، حال با نرمش یا با سختی. به قصد فراهم آوردن وضعیت مطلوبش و کوشش برای حفظ آن. قبول این امر، تا آنجا که به نظامهای استبدادی مربوط میشود، بنا به طبیعت مداخله گر و زورگوی آنها، به راحتی قابل قبول مینماید، ولی باید توجه داشت که دمکراسی هم از این حکم کلی مستثنی نیست.

دمکراسی بر پایۀ برابری بنا شده است. آزادی دمکراتیک، بدون مفهوم برابری، نه قابل تصور است و نه قابل اجرا و دمکراسی از مفهوم صرف آزادی قابل استنتاج نیست. در مقابل، این امر هم روشن است که اگر ایجاد برابری مطلق، در دستور کار قدرت سیاسی قرار بگیرد، حتی آزادی پایۀ دمکراسی را هم از بین خواهد برد. جستن تعادل به کمک لیبرالیسم ممکن میگردد که دامنۀ اختیارات حکومت را در جهت حفظ آزادیهای خصوصی و استقلال جامعه محدود میخواهد و میکند. این لازمۀ حفظ خود دمکراسی است.

با تمام این احوال، ترویج برابری معمولاً در دستور کار حکومتهای دمکراتیک قرار دارد میگیرد. چون اگر نابرابری مهار و محدود نشود، با تضعیف و از بین رفتن طبقۀ متوسط، خود دمکراسی ضعیف خواهد شد و از بین خواهد رفت.

دیدگاه تجربی یا ارزشی؟

در مورد برابری، به یک نکته اشاره بکنم که همیشه مورد توجه قرار نمیگیرد. قبول برابری بین دو گروه، تقریباً هیچگاه نمیتواند بر اساس تجربی و بر پایۀ مقایسۀ وضعیت موجود آن دو صورت بپذیرد. زیرا توانایی آنهایی که از گروه مرجع عقب هستند و قرار است از مواهب برابری با آن برخوردار گردند، درست به همین خاطر که در موقعیت نامطلوب قرار دارند، تقریباً هیچگاه، از پیش قابل اثبات نیست. به عنوان مثال، برابری توانایی های ذهنی زنان با مردان، تا قبل از دست یافتن به برابری در دسترسی به امکانات تربیتی و آموزشی یکسان، به طور کامل قابل اثبات نبود. حداکثر میشد چند مثال پیدا کرد و بر اساس آنها استدلال کرد و البته در معرض این ایراد رایج قرار گرفت که اینها استثناست و قاعده غیر از این است. به خاطر وجود همین مشکل، پذیرفتن برابری و برقرار ساختن آن در باب هر گروه و در هر رشته، در عین اتکا به تجربه، وجهی اعتقادی دارد. تصمیمی است بنیادی، مبتنی بر ارزشهایی که فرد میپذیرد و به همین دلیل، اثبات و بخصوص قبولاندنش به دیگران، با استدلال صرف، آسان نیست.

این تعادل بین وجوه اعتقادی و اثباتی، در همۀ موارد یکسان نیست و گاه کم و بیشی بین آنها مشاهده میگردد که کار را آسان یا مشکل میکند. چیزی که هست، اعتقاد ارزشی از هم قسم که باشد، مستلزم تأیید تجربه است، حتی اگر این تجربه بعد از عمل واقع گردد که معمولاً همینطور هم میشود.

یارانۀ دمکراتیک

برابری اساسی و پایه ای دمکراسی، به صورت حقوقی بیان میگردد، بر این پایه که عموم مردم از توانایی لازم برای تشخیص مصلحت خود و جمع برخوردارند. تفاوت اصلی نظامهای آزادی مدار و استبدادی، درست در همین برابری پایه قرار دارد. ولی وقتی این برابری حاصل گشت، این مسئله مطرح میگردد که برابری حقوقی مردم، مترادف برابری عملی آنها در صحنۀ جامعه نیست. برای این دومی هم باید فکری کرد و نمیتوان فقط در حد اولی ماند، برابری روی کاغذ کافی نیست و…

شیوۀ عمل رایجی که در این مورد شاهدیم و شیوۀ استاندارد دمکراسی است، از این قرار است که در درجۀ اول، مانع اصلی را از سر راه کسانی که به دلیل نابرابری، نمیتوانند در زمینه ای وارد فعالیت شوند، برمیدارد و از آن پس، کار را به آزادی آنها وامیگذارد تا مثل دیگران برای رسیدن به اهداف خویش بکوشند. آزادی تحصیل، فعالیت اقتصادی، ورود به خدمت دولتی و… در دمکراسی، به یکسان به همگان عرضه میگردد.

ولی کار مرحلۀ دومی هم دارد که میتوان یارانه دادنش خواند. یارانه در آن جایی داده میشود که همه حق برابر فعالیت در حوزه ای را واجدند، ولی برخی به دلایل مختلف که معمولاً به موقعیت موروثی شان مربوط میشود، از ابتدای شرکت در رقابت، در موقعیتی ضعیف قرار دارند و به همین دلیل، بخت پیروزیشان از ابتدا کمتر است. انواع بورسها و کمکهایی که فرضاً برای تحصیل، به اشخاص کم بضاعت تعلق میگیرد، برای جبران این نوع ضعفهاست.

باید توجه داشت که تمامی این تدابیر، در جهت یکسان کردن موقعیت رقیبان قبل از شروع رقابت، عمل میکند. ولی نتیجۀ رقابتی که در برابری شروع میشود، برابری نیست، نابرابری است که از دل این برابری اولیۀ میزاید. هر جا رقابتی برای سنجش توانایی در میان باشد، نابرابری محتمل ترین نتیجه است. برای همین است که در دمکراسی، برابری، همه چیز و همه کس را شامل نمیگردد.

برابری در پایان رقابت

تداوم نابرابری باعث میگردد تا برخی، با نظر به نابرابری های ابتدای بازی و نیز نتیجۀ نابرابر پایان آن، چنین ادعا کنند که برابری دمکراتیک، در شکل حقوقی آن و حتی با اعطای یارانه به بازیگرانی که در موقعیت ضعف قرار دارند، دردی از نابرابری موجود در جامعه دوا نمیکند و باید به طریق دیگری اقدام نمود تا برابری، نه فقط در ابتدا که در اخر کار حاصل گردد.

مدل اول، مورد کمونیسم است که برقراری برابری مطلق را در تمامی جامعه را وعده میدهد و از آنجا که نتایج عملیش روشن است، بدان نمیپردازم.

مدل دوم که میتوان مدل سهمیه ای خواندش و چند دهه است که مورد توجه قرار گرفته و در برخی موارد، به اجرا گذاشته شده است، آنیست که گروه های معینی را که قربانی تبعیض محسوب میشوند، هدف اعطای امتیاز خاص قرار میدهد. گاه این روش، «تبعیض مثبت» خوانده میشود. البته هر تبعیضی دو رویه دارد، یکی مثبت و دیگری منفی. دلیل تأکید بر وجه مثبت کار، مشروع نمودن این نوع تبعیض است.

نکته در این است که روش کلاسیک دمکراسی، در منطق کار حوزه های گوناگون فعالیت اجتماعی دخالت نمیکند و مزاحم عمل کردن آنها نمیشود. به عنوان مثال، ایجاد تسهیلات تحصیلی برای دانشجویان کم بضاعت، شامل بالا بردن نمرۀ درسی آنها نمیگردد، هیچ قانونی هم نمیاید حکم کند که فرضاً تعداد زنان فارغ التحصیل، باید مساوی با مردان باشد و… ولی مدل دوم درست در همین سطح دخالت میکند تا بتواند برابری دلخواه را نه فقط در شروع، بل در حین عمل و مهمتر از همه، در پایان آن، تضمین نماید. منطق سهمیه بندی بر این اساس کار میکند: تعیین سهمیه ای که میتواند از چند درصد شروع شود و در مورد دو جنس به پنجاه درصد برسد، ولی در همۀ مورد کارکردش یکسان است و ارتباطی با توانایی افراد ندارد. رفتن به سوی برابری مطلق، مستلزم حذف یا نادیده گرفتن تفاوتهای افراد انسان است، از جمله توانایی هایشان در زمینه های مختلف.

مختل شدن منطق کاری رشته های مختلف، در مورد تحصیل که مثالش را آوردم، بسیار بارز است، چون همه با روش سنجش توانایی در این رشته آشنایند و بر اعتبار عینی آن واقف. ولی در همه جا مطلب به این روشنی نیست. سیاست که امروز موضوع کشمکش اساسی بر سر سهمیه بندی است، مهمترین آنهاست و بحثی که در ابتدا به آن اشاره کردم بر سر همین بود. نکته در این است که معیار انتخاب دمکراتیک، در سیاست روشن است و قرار است کاردانی و درستکاری باشد، ولی تمایز صالح از ناصالح، فقط و فقط بر عهدۀ رأی دهندگان است و بس. این حوزۀ آزادی را که دمکراسی بر آن بنا شده، نمیتوان با استناد به معیار های نادرست مخدوش نمود. برابری سیاسی در آنجاست که هر کس حائز شرایط شد، میتواند نامزد شود و همۀ شهروندان به یکسان صاحب حق رأی هستند. بیرون از این، دیگر نمیتوان معیاری به کسی تحمیل کرد. ولی از آنجا که هر کس به میل خود و بدون حاجت به عرضۀ برهان و دلیل، میتواند رأی خود را به صندوق بیاندازد، این توهم پیش میاید که کار دلبخواهی است و چون دلبخواهی است، میشود به هر ترتیبی در آن دخالت کرد و فرضاً از ابتدا گفت که در بین نامزدان یا منتخبان، سهم این یا آن گروه اجتماعی، باید فلان مقدار باشد. بی توجه به این امر که نفس چنین کاری، در حکم محدود کردن آزادی انتخاب شهروندان است و از هیچ موضعی مشروع نیست ـ لااقل در دمکراسی. چنین دخالت دوسویه ای، مترادف نظارت استصوابی است.

کدام برابری؟

وقتی برابری خواهی دمکراتیک را با این روشی که ذکر شد، مقایسه کنیم، روشن میشود که اینها با یکدیگر در تضاد است. روش دمکراتیک یکدست است و همگانی و همه را به یکسان در بر میگیرد و نقطۀ قوتش نیز در همینجاست. روش دوم، فقط به قیمت نقض این برابری بنیادی، میتواند کار کند. از این بابت هم با دمکراسی در تضاد است و هم با کمونیسم که هر دو بر پایۀ اصول جهانشمول، عمل میکند.

اجباری کردن برابری در نتیجۀ کار، برابری دمکراتیک را که همگانی است و با یارانه های دمکراتیک، تکمیل میگردد، از بن متزلزل میکند. در هنگام طرح بحث برابری در دمکراسی، باید روشن کنیم که کدامیک از دو را میطلبیم و متوجه عواقب آن نیز باشیم. نکته اینجاست که روش سهمیه بندی، به خاطر محدود بودن حوزۀ اجرایش و همگانی نکردن برابری اجباری به سبک کمونیسم، میتواند در دل دمکراسی به اجرا گذاشته شود و حتی با آن هماهنگ تصور گردد. ولی پله پله به همان سو میرود.

قبول این امر همیشه مطبوع نیست، ولی کوشش در گسترش برابری، نبردی است که در یک سویش جامعه قرار دارد و در سوی دیگرش، دولت. حیات اجتماعی، یا به عبارت باب روز، جامعۀ مدنی، به همان نسبت که آزاد است، مولد نابرابری است. کوشش در راه ترویج برابری، از سوی دولت است که واقع میگردد و کاریست که وقفه برنمیدارد. ولی این کوشش نمیتواند به قیمت مختل نمودن منطق حیات جامعه انجام بپذیرد. زیرا نتیجۀ این کار، در نهایت، انحطاط و نابودی دمکراسی خواهد بود و دمکراسی که رفت، تکلیف برابری هم معلوم است.

رامین کامران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.