دولت شرعی و دولت مدنی

در بحث حاضر تمایزی بین “دولت شرعی” و “دولت مدنی” در نظام جمهوری اسلامی، علی رغم وجود قلمروهای مختلط و مشترکات متعدد میان این دو، قایل شده ایم که شرح عملکرد هریک و رابطه متقابل آنها در سطور زیر آمده است.

واژه “دولت” عموما به مجموع سه قوه مقننه، قضاییه و اجرایی در یک کشور اطلاق می شود. لکن، در نظام جمهوری اسلامی این تعریف مصداق کامل پیدا نمی کند، زیرا، علاوه بر سه قوه یادشده، دولت دیگری در راس همه امور است که هیچ شباهتی به دولت به مفهوم سنتی ندارد. در بحث حاضر با اصطلاح “دولت شرعی” یا “موجودیت شرعی” از آن یاد می کنیم.

مقصود از دولت شرعی در این بحث، به طور خلاصه سازمانها و نهادهای انگلی هستند که به نام مذهب برگرده جامعه سوارند و به هیچ کس پاسخگو نیستند. این “دولت” اصلا شبیه دولت هم نیست، بلکه موجودیتی شتر گاو پلنگی است، که دارای پاره ای ارگانهای موازی با دولت مدنی است، مثل دادگاههای شرع، سپاه، اطلاعات سپاه، نیروهای شبه نظامی و در کنار آنها انبوهی از سازمانهای رانت خوار با بودجه های هنگفت و عاری از هرگونه مسئولیت قانونی. در سیاست خارجی نیز، این موجودیت با دخالتها و تنش آفرینی های خود در منطقه و کشورهای دیگر، دولت مدنی را در مقابل عمل انجام شده و عملا شریک جرم خود قرار می دهد.

اما، منظور از “دولت” در نظام جمهوری اسلامی در این بحث، همان دولت سنتی شامل قوای سه گانه است. دولت در این مفهوم در نظام جمهوری اسلامی، با انتخابات تعیین می شود و عموما در دست اصلاح طلبان و یا (به اصطلاح دولت آقای روحانی) اعتدالیون، بوده است. همین دولت به مفهوم سنتی را در این بحث “دولت مدنی” (دربرابر دولت یا موجودیت شرعی) می نامیم. این دولت، مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار و تاثیر موجودیت شرعی است و بخشهای مهمی از آن، به ویژه قوه قضاییه دردست عوامل این موجودیت است. در قوه مقننه نیز بیشتر نمایندگان به جناح اصولگرا تعلق دارند، اما جامعه مدنی نیز نمایندگانی در آنجا دارد. همان طور که می بینیم، این تمایز، تمایز سیاه وسفید نیست، اما تمایزی است که در نهان یا آشکار در تمام سطوح دولتی وجود دارد و گرچه با آهنگی بطئی، در جهت پررنگ شدن و در حالت کمال مطلوب به سوی جدایی دو جناح و تفکر حرکت می کند.

گفته شده است که تقسیم قدرت سیاسی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان، حدود ٢۵ درصد به ٧۵ درصد است. این تقسیم سنتی قدرت که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز به شکل گرفتن نمود با ریاست جمهوری آقای خاتمی شکل روشنتری به خود گرفت، اما با روی کار آمدن احمدی نژاد، و سرکوب سبعانه جنبش سبز، به هم خورد. وضعیتی پیش آمد که قدرت به طور کامل به دست عوامل موجودیت شرعی افتاد. اما، معلوم شد که این وضعیت هم کاملا به نفع نظام نیست و همان تقسیم قدرت سنتی بیشتر به کار نظام می آید، یعنی حضور و وجود دولت مدنی با مقداری آزادی عمل و حدی از عملکرد قانونی برای مشروعیت بخشیدن به نظام ضمن اینکه مناصب کلیدی و منابع نظامی، امنیتی، اقتصادی کشور در تصاحب موجودیت شرعی باشد.

نقش رشک ناپذیر اصلاح طلبان

می گویند “آنکس که می کوشد همه طرفها را راضی نگهدارد، هیچکس را راضی نگه نمی دارد”. حکایت اصلاح طلبان در نظام جمهوری اسلامی است. آنها از یکسو می بایستی پاسخ رای دهندگانش را بدهند و از سوی دیگر مراقب جناح دیگر باشند که هر لحظه آماده دخالت درصورت عبور دولت و جامعه مدنی از خط قرمزهاست. علاوه براین، تنش آفرینی های موجودیت شرعی در خارج را نیز باید توجیه یا لاپوشانی کند.

انکار کردنی نیست که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی، علی رغم اعلام اصلاح طلبان به تعهد به نظام جمهوری اسلامی، دولت مدنی به نمایندگی و با الهام از جامعه مدنیٍ کوشیده است تا در محدوده خشک و انعطاف ناپذیر نظام مذهبی، تحولهایی را به وجود آورد. در این تلاش، دولت به اختیار یا به اجبار تن به بده و بستانهایی با موجودیت شرعی داده است. موضع روسای جمهور اصلاح طلب (خاتمی و روحانی) نسبت به عملکرد خودسرانه و فراقانونی موجودیت شرعی عموما توام با سکوت یا در شکل اظهارات دوپهلو بوده است.

به هرجهت، جامعه مدنی با حرکتی تدریجی و به یمن پیشرفتهای جدید در وسایل ارتباط جمعی، سعی در تشجیع و جلوراندن دولت مدنی از طریق انتخابات، یعنی تنها آلترناتیو متصور در نظام ولایی برای تغییر، نموده و باید گفت که به موفقیتهایی هم دست یافته است. آزادی نسبی مطبوعات در زمان ریاست آقای خاتمی و توافقنامه برجام در مدت تصدی روحانی از آن جمله است. بی انصافی است که این دست آوردها را نادیده بگیریم. بحث دیگری است که درهر برهه از موفقیت یا موفقیت نسبی، موجودیت شرعی با ارگانهای سرکوب خود با قساوت تمام جلوی این پیشروی را سد کرده است. به یاد بیآوریم وقایع کوی دانشگاه و جنبش سبز و این بار حرکتهای اعتراضی سراسری را، که تقریبا همگی را غافلگیر کرد.

قدرت مطلق یعنی فساد مطلق

اما موجودیت شرعی تنها به این اکتفا نمی کند که دولت پا از گلیم خود فراتر ننهد، بلکه می کوشد آنرا به خدمت اهداف خارجی خود نیز بگمارد. مثلا، با دخالت در امور کشورهای دیگر و تنش آفرینی در منطقه دولت را دربرابر عمل انجام شده قرار می دهد، به طوری که دولت مجبور شود که بعضا برخلاف میل خود بر اعمال خودسرانه سپاه سرپوش بگذارد و یا در اظهار و ابراز دشمنی کور با غرب و اسراییل با آنها همصدا شود.

همانطور که اشاره شد، انتخابات تنها ابزاری بود که به نظر می رسید ازآن طریق می توان تحولی ولو اندک در نظام پدید آورد. عدم اقبال مردم به خشونت و اعتماد به صندوق رای برای تغییر به خودی خود پدیده ای نو و حاکی از بلوغ سیاسی بود. لکن، هربار امید و انتظار مردم با دخالت موجودیت شرعی به یاس و سرخوردگی مبدل شد. مسئولیت ناپذیری نهادهای برآمده از شرع و عدم وجود هرگونه کنترل برعملکرد آنها خود منشاء فساد بی سابقه ای در تارو پود جامعه، از نظام اداری گرقته تا نظام قضایی و اقتصادی شد که هرگونه مشروعیت نظام را در میان شهروندان از بین برد. کافی بود تا جرقه ای از جایی برخیزد تا خشم و نارضایی فروخورده به صورت گسترده ای منفجر شود، وضعیتی که در حال حاضر شاهدش هستیم.

طبق روال معمول، موجودیت شرعی دربرابر این خیزش همگانی چنگ و دندان نشان می دهد. اما، به یاد بیآوریم آن ارتش عظیم و پرزرق و برق شاه را که ظرف مدت کوتاهی دربرابر سیل متوالی معترضان از هم پاشید. چنین سناریویی در وضعیت فعلی نیز به هیچ وجه غیرقابل تصور نیست. تنها تفاوت مهم با آن زمان سطح آگاهی و بلوغ سیاسی مردم و جامعه مدنی است. حدود چهار دهه ادامه بقا زیر چکمه آخوندها توهمها را در مورد نقش و کارکرد مذهب در بخش عظیمی از مردم از بین برده است. همین عامل است که امیدی است برای ادامه صحیح و منطقی راهی که به حذف و کنار گذاشته شدن نظام ولایی منجر خواهدشد.

دوره گذار

در جریان غلیان اخیر خشم و نارضایتی، اصلاح طلبان، یعنی دولت مدنی نیم بند، نیز همانند موجودیت شرعی، گرچه نه به اندازه آنها، آماج شعارهای ساختار شکن قرار گرفت، که البته قابل درک است. اما آیا واقعا کار اصلاح طلبان تمام است؟

فرض براین است که حتی در صورت سرکوب حرکتهای خودجوش اخیر، آرامشی صرفا موقتی برقرار خواهد شد. موجودیت شرعی با عملکرد سی و اندی ساله خود نشان داده است که اصلاح پذیر نیست و باز به شیوه کار خود ادامه خواهد داد. فقدان دورنمای تحول در ساختار تحمیلی نظام جمهوری اسلامی توهم ها را از بین برده و مواضع حریفان، یعنی جامعه مدنی متشکل از بخش بسیار بزرگتر مردم از یکسو و موجودیت شرعی، از سوی دیگررا، روشنتر و قاطع تر کرده است.

باوجود ضرباتی که جناح اصلاح طلب در جریان اعتراضات سراسری اخیر، هم از اصولگرایان و هم از سوی معترضین، خورد، اشتباه است اگر فکر کنیم که آنها دیگر از دور خارج شده اند و باید کاسه کوزه هایشان را جمع کنند و پی کارشان بروند. مقصود ما در اینجا ثناگویی از عملکرد اصلاح طلبان و یا تفکر اصلاح طلبی هم نیست، گرچه تفکر اصلاح طلبی جای شایسته خود را در مکتبهای اجتماعی- سیاسی دارد. مقصود جلوگیری از بروز اوضاع و احوالی است مشابه آنچه که به سقوط نظام پادشاهی وجانشین شدن یک دیکتاتوری تازه (جمهوری اسلامی) به جای آن گردید.

اگر قایل به این هستیم که نظام ولایی سرانجام باید “مملکت را رها کند” و پی کار خود برود، باید به این پرسش هم پاسخ بدهیم که چه چیزی باید جایگزین آن شود؟ اگر دولت مدنی فعلی را هم شامل این فتوا کنیم، آیا امکان بروز هرج و مرج بی سابقه ای که شاید سرآغاز جنگ جهانی سومی هم باشد، چشم اندازی ترس آور نیست؟ آیا غیراز دولت مدنی فعلی، ولو نیم بند، گزینه دیگری برای وضعیت بعد از حذف موجودیت شرعی وجود دارد؟ آیا در هرج و مرج به وجود آمده در پی فروپاشی جمهوری اسلامی چه کسی دولت موقت را برای دوره گذار تشکیل خواهد داد؟ اگر چنین نیروی آماده ای هست، کدام است؟ آقای رضا پهلوی است یا خانم مریم رجوی یا کس دیگری برخاسته از یک نیروی ناشناخته؟

گزینه آخر به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن فعلا قابل طرح نیست. اما می تواند گزینه خطرناکی هم باشد. به همین دلیل باید از بروز آن پیش گیری کرد. گزینه دوم نیز به دلیل عدم محبوبیت مجاهدین در میان مردم شانس عملی شدن ندارد. می ماند گزینه سوم، یعنی طرفداران نظام پادشاهی به رهبری (فرضی) آقای رضا پهلوی.

این گزینه نیز به دلایل متعدد چندان عملی به نظر نمی رسد. اولا، خود آقای رضا پهلوی اصراری به این کار ندارد و بارها اعلام کرده است که نوع حکومت برایش مهم نیست و فقط درصورت خواست اکثریت مردم برای احیای نظام پادشاهی تلاش خواهد کرد. اینکه براثر فشارها و یا موقعیتهای جدید غیرقابل پیش بینی ممکن است تغییر موضع بدهد، غیر محتمل نیست. لکن، به فرض اعلام هدف احیای نظام پادشاهی توسط ایشان، سناریوی بازگشت به دیکتاتوری آریامهری شانسی اندک، و یا هیچ شانسی، برای عملی شدن ندارد. به دلیل ساده بلوغ جامعه مدنی ایران درنتیجه آزمون سخت چهل سال گذشته. این آزمون پروحشت و طولانی برای آن نبود که مردم دیکتاتوری گذشته (و یا دیکتاتوری دیگری) را جایگزین دیکتاتوری حال کنند، گو اینکه استدلال می شود که آن دیکتاتوری به هرحال دیکتاتوری مدرنی بود و نه یک دیکتاتوری قرون وسطایی. اما، باید پذیرفت که عصر دیکتاتوری ها خوشبختانه دارد پایان می یابد و ملت ایران نیز نه شایسته و نه خواهان دیکتاتوری دیگری است.

حداکثری که در مورد شانس نظام پادشاهی می توان گفت برقراری سیستم مشروطه سلطنتی در نتیجه رفراندومی است که در فضایی آزاد و دور از خشونت و پس از طی دوره ای که احزاب و سازمانهای سیاسی امکان فعالیت آزاد و آگاهی رسانی داشته اند، برگزار شود و مردم با آگاهی کامل به صندوقهای رای بروند. در چنین حالتی، هر نتیجه ای که به دست آید، البته باید محترم شمرده شود. به عنوان جمله معترضه، اضافه کنم که در چنین فضای بازی نیروهای دیگر نیز، از نیروهای چپ گرفته تا دموکرات و لیبرال، ملی گرا و غیره، بیکار نخواهند نشست، وضعیتی که فقط به قوام و استحکام دموکراسی و فرهنگ کثرت گرایی می تواند کمک کند.

آرسن نظریان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.